دور المملكة العربية السعودية المحوري في دعم استقرار سوريا وعودتها.

لا شك أن المملكة العربية السعودية، بما تملكه من مكانة مرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وبما تضطلع به من دور حيوي ومؤثر على الساحة الدولية، تمثل الوجهة التي تتجه إليها أنظار الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية. إنها مرحلة تتطلب تجاوز الحقبة المظلمة التي عانت خلالها سوريا، وشهد فيها السوريون ألوانًا من العذاب والقهر والظلم، نتيجة للسياسات الطائشة التي انتهجها النظام السابق. هذه السياسات شكلت إنكارًا صارخًا لقيم ومبادئ السوريين، وتاريخهم العريق، وهويتهم الأصيلة، وحولت البلاد إلى أداة في يد القوى الخارجية، لخدمة مصالحها وأهدافها في المنطقة العربية، تلك الأهداف التي تتعارض بشكل قاطع مع مصالح الشعب السوري وانتمائه القومي، فضلاً عن تهديد وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، والمساس بسيادتها وتقويض قرارها الوطني المستقل. لقد تحولت سوريا إلى عبء على أمتها العربية، بعد أن كانت على مر العصور رمزًا للعزة والكرامة، وشريكًا فاعلاً في العمل العربي المشترك.

منذ انطلاق الثورة السورية قبل أربعة عشر عامًا، والتي واجهها النظام بوحشية وقمع غير مسبوقين، أدركت المملكة العربية السعودية حجم المخاطر التي تحيق بسوريا، وسارعت إلى بذل كل ما في وسعها لمنع انزلاقها إلى أتون الحرب الأهلية والفوضى العارمة، تلك الأخطار التي تهدد كيان الدولة السورية وتماسكها، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

لقد بذلت الدبلوماسية السعودية جهودًا جبارة، واستثمرت كافة المنابر الإقليمية والدولية لنصرة قضايا الشعب السوري العادلة، ولم تتردد في اغتنام أي فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية بين السوريين، إلا أن هذه الجهود والمبادرات النبيلة اصطدمت بعناد نظام الأسد وتمسكه بالسلطة، وارتهانه لمصالح بعض القوى الإقليمية والدولية، على حساب معاناة الشعب السوري ومصلحة الوطن العليا.

ارتكزت ثوابت السياسة الخارجية السعودية تجاه الأوضاع في سوريا على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وصيانة النسيج الوطني المتماسك بين أبناء الشعب السوري، والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف تقسيم البلاد أو تمزيق وحدتها.

كما اتخذت المملكة مواقف قوية وحازمة تجاه أي انتهاك لسيادة سوريا، والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مع التأكيد الدائم على مكانة سوريا ودورها المحوري في محيطها العربي.

إن الهدف الأسمى الذي يجمع هذه الثوابت، ويشكل الدافع الرئيسي لها، هو تحقيق الاستقرار المنشود في سوريا، والتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، الذي بات أكثر من نصفه بين لاجئ ونازح، يعانون أشد أنواع البؤس والشقاء، سواء داخل وطنهم أو في مخيمات اللجوء والنزوح.

عقب الثامن من ديسمبر، وتحرير سوريا من براثن نظام الأسد، بادرت المملكة العربية السعودية إلى التعبير عن ارتياحها العميق للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لضمان سلامة الشعب السوري، وحماية الأرواح والحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، مجددة دعمها الكامل للشعب السوري وخياراته، والدعوة إلى تضافر كافة الجهود، للحفاظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها، وحمايتها من الفوضى والانقسام، ودعم كل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها، وصيانة سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري، وتقديم الدعم اللازم له لتحقيق تطلعاته المشروعة، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومساندة سوريا في تجاوز المحنة التي ألمت بها على مدى سنوات طويلة، والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وشردت الملايين من ديارهم، وعاثت خلالها الميليشيات الأجنبية فسادًا في الأرض، لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري. وأكدت المملكة أنه قد آن الأوان لينعم السوريون بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وأن تستعيد سوريا مكانتها المعهودة في العالمين العربي والإسلامي.

لقد شكل هذا الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية، محورًا ارتكَزَت عليه تحركات الدبلوماسية السعودية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية، لنصرة قضية الشعب السوري العادلة، ومواكبة التحولات التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وسارعت المملكة إلى المشاركة الفعالة في كافة الاجتماعات التي عُقدت بشأن سوريا، بدءًا باجتماع العقبة، مرورًا باجتماعات الرياض بشأن سوريا في 12 يناير 2025، ومؤتمر باريس، حيث أكدت على دعم الشعب السوري وتقديم العون له ومساعدته، في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لجميع مواطنيها، دولة لا مكان فيها للأجنبي، ولا مجال فيها لانتهاك سيادتها أو المساس بوحدة أراضيها. وأكدت على دعم عملية سياسية انتقالية شاملة، تحفظ حقوق السوريين وتضمن مشاركة كافة أطياف الشعب السوري، وعملت الدبلوماسية السعودية جاهدة في هذا السياق، على تنسيق الجهود والعمل على رفع العقوبات عن سوريا، وبناء قدرات الدولة لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

كما كان للمملكة موقف صريح وواضح، من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وتوغلها في المنطقة العازلة وفي محافظة القنيطرة، واعتبرت ذلك احتلالًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا.

وفي سياق دعم عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في الحضن العربي والإسلامي، ومساندة الحكومة السورية الجديدة، جاءت دعوة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك استئناف عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي كان للمملكة دور كبير فيه. وتجسدت هذه المساعي في الزيارة التي قام بها الرئيس أحمد الشرع، وقبله وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إلى المملكة العربية السعودية، في باكورة زياراتهما الخارجية، والتي يمكن اعتبارها تقديرًا من القيادة السورية الجديدة، للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة تجاه سوريا، وتأكيدًا على عودة سوريا إلى حاضنتها العربية الأصيلة، بعد قطيعة طويلة فرضتها عليها سياسات النظام البائد.

واستمرارًا لدعم المملكة لسوريا، كان الموقف السعودي قاطعًا في إدانة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعات مارقة من فلول النظام البائد بحق القوات الأمنية في الساحل السوري، ودعم جهود الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي.

وانسجامًا مع هذا التوجه الراسخ في تعزيز اللحمة الوطنية السورية، رحبت المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري والمخرجات الإيجابية التي تمخض عنها، وكذلك بالاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري.

هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها المملكة، واكبها نشاط إنساني واسع النطاق وغير مسبوق، حيث قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وآخر بري، لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، الغذائية والطبية وغيرها، للشعب السوري الذي يعيش أوضاعًا إنسانية مأساوية، جراء السياسات القمعية التي اتبعها النظام السابق في تفقير السوريين وتدمير اقتصاد البلاد.

لقد جعلت الدبلوماسية السعودية، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، القضية السورية على رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية السعودية، وكانت سوريا حاضرة دائمًا في كافة لقاءات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الإقليمية والدولية، وسخرت المملكة مكانتها المرموقة وعلاقاتها الواسعة على الساحة الدولية، لنصرة الشعب السوري ومواكبته في المرحلة الجديدة، بعد انتصار ثورته من أجل إعادة بناء سوريا وطنًا حرًا مستقلاً لجميع أبنائه، ينعم فيه بالأمن والاستقرار والسلام، ويعيش في كنف أسرته العربية الكبيرة.

إن هذا الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة للأوضاع في سوريا، ينبع من شعورها العميق بالمسؤولية تجاه أشقائها العرب، في مختلف أرجاء الوطن العربي، وإيمانها الراسخ بأن المشاكل التي تعصف ببعض أجزاء البيت العربي، يجب أن تُعالج في إطار الأسرة العربية الواحدة، ومنع أي تدخلات خارجية لا تخدم سوى مصالح أصحابها، وعلى حساب المصالح العربية العليا. ففي المحصلة النهائية، الأمن العربي كل لا يتجزأ، وتحقيق الاستقرار في الدول العربية من شأنه تعزيز الوضع العربي برمته، وفتح آفاق واسعة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة العربية، وإعادة الأمل إلى قلوبهم بمستقبل مشرق.

تلك هي باختصار أهداف السياسة العربية التي تتبناها المملكة العربية السعودية، والتي تجسد الرؤية الطموحة لولي العهد، والتي تسعى إلى نشر الخير والسلام في ربوع الوطن العربي، لينعم بثماره كافة أبنائه في مختلف الدول العربية. والسوريون، بحكم انتمائهم العربي الأصيل، وعلاقاتهم التاريخية الوثيقة، والروابط العائلية والاجتماعية المتينة التي تجمعهم بالمملكة، ينظرون إلى المستقبل بعين ملؤها الأمل والتفاؤل، فالمملكة التي وقفت إلى جانبهم في أحلك الظروف، ستظل إلى جانبهم في مسيرتهم نحو بناء سوريا الجديدة، التي يتطلعون إليها بكل جوارحهم.